أخبار وطنية كلّ ما يمكن أن تعرفه عن قرار الإقامة الجبرية: التعريف والدوافع والضمانات
تواترت في الاونة الاخيرة قرارات وضع عدد من الشخصيات رهن الاقامة الجبرية وبينهم نواب ومسؤولون سابقون وقضاة ورجال أعمال وفق ما أعلنوه في وقت غابت فيه المعلومة من اي مصدر رسمي بخصوص عدد من شملهم هذا الاجراء ودوافعه وهي المعلومة التي حاولنا استقاءها من وزارة الداخلية ولم يتسنى لنا ذلك.
وأفاد القاضي السابق أحمد صواب بإن الاقامة الجبرية هي صلاحية من صلاحيات السلطة العامة ينظمها الامر الصادر عن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، في 26 جانفي 1978 والخاص بإعلان حالة الطوارئ وهي صلاحية يجوز بمقتضاها لوزير الداخلية أن يجبر شخصا ما على المكوث في مسكن معين ولا يغادره وهو إجراء إحترازي وتحفظي بهدف حماية الأمن العام والنظام العام في منطقة ما.
وبخصوص امكانية الطعن في قرار الاقامة الجبرية وايقاف تنفيذه أوضح صواب أن هذا الإجراء يتم بقرار إداري وهو قابل للطعن ككل القرارت الإدارية أمام المحكمة الإدارية عن طريق الإلغاء أو عن طريق وقف التنفيذ.
وأثارت قرارات الإقامة الجبرية المعلنة مؤخرا جدلا بين مؤيد لها ومقتنع بجدواها وبين منتقد يرى فيها تعديا على الحريات حيث أوضح القاضي احمد صواب يوضح بخصوص مدى تطابق احكام الاقامة الجبرية مع نص الدستور، أن الفصل 49 من الدستور ينص على إمكانية التقليص من الحريات لدواعي أمنية لكن بشرط عدم إفراغ الحريات من جوهرها وأن تكون متناسبة وهو غير متوفر في الإقامة الجبرية وفق تعبيره.
الإذاعة الوطنية
